دبیر کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان به مناسبت دهه تولید و تجارت در گفتگو با خبرنگار "گسترش تولید و تجارت گیلان" گفت: با توجه به وظیفه ذاتی ستاد تسهیل در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی و بانک ها و اهمیت حساسیت امور حقوقی و قضایی در این بخش با هدف بهبود و تسهیل فضای عمومی تولید و سرمایه گذاری در کشور، کمیته حقوقی و قضایی در سطح ملی و متناظر با آن اولین بار در سطح استان ها در گیلان تشکیل و راه اندازی شده است.

پیمان پورنصیری هدف از تشکیل و راه اندازی کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی را حمایت های قانونی از صنعت و رفع موانع در عرصه تولید عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حکم قانون را دارد و عدم اجرای آنها توسط هر فرد، سازمان و یا نهادی می تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد، از این رو با هدف صیانت از تولید و پشتوانه حقوقی و قضایی از مصوبات این کارگروه، کمیته تخصصی حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه این کمیته شش ماه پیش در استان گیلان تشکیل شده است تصریح کرد: در این مدت با همکاری دستگاه قضایی، در حال پیگیری و تسریع در اجرای مصوبات اجرایی نشده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوده ایم.

رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان خاطر نشان کرد: همانطور که رییس کل دادگستری گیلان، دیدگاه حمایتی از صنایع و واحدهای تولیدی استان دارند، انتظار می رود تا سایر مقامات محترم قضایی در شهرستان ها هم به تبعیت از این دیدگاه، حمایت بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی داشته باشند تا در صورت بروز مشکل و قبل از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی، موضوع حل و فصل گردد.

اجرایی کردن مصوبات ستاد تسهیل که عملا اجرایی نشده، از مهم ترین وظایف این کمیته است

پورنصیری تصریح کرد: اجرایی کردن مصوبات ستاد تسهیل که عملا اجرایی نشده از مهم ترین وظایف این کمیته است و چنانچه اجرای این مصوبات مورد بی توجهی دستگاه های مسئول قرار گیرد و اجرایی نشود، در این کمیته موضوع از حیث ترک فعل یا فعل مجرمانه یا تقصیر و تخلف دستگاه مربوطه بررسی می‌شود.

وی گفت: همچنین مشکلات و موضوعات موردی هر واحد صنعتی و تولیدی، در این کمیته مطرح می‌شود تا در خصوص آنها تصمیمات حقوقی گرفته شود.

گیلان، اولین استان پیشرو در تشکیل کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کشور

دبیر کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یادآور شد: این کمیته سال 99 در کشور تاسیس و راه اندازی شد که اولین کمیته استانی آن، شش ماه پیش در استان گیلان فعالیت خود را آغاز کرده است.

پورنصیری گفت: متاسفانه از زمان تشکیل این کمیته در گیلان، به دلایلی تاکنون امکان برپایی جلسه نبوده است اما درصدد تشکیل جلسه در هفته های آینده هستیم تا موضوعاتی که از صنایع مختلف تولیدی، حوزه معادن، صنعت گردشگری، چای و همچنین تشکل های بخش خصوصی به ما ارجاع داده شده است را بررسی کنیم.

رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان تصریح کرد: اساسی ترین درخواست و موضوعات قابل طرح در این کمیته، مشکلات واحدهای تولیدی با بانک ها، مشکلات فعالان صنعت ساختمانی در بخش ساخت و سازها با شهرداری ها، عدم اجرای مصوبات کارگروه در حوزه های مختلف مانند عدم اعطای تسهیلات، عدم تقسیط بازپرداخت بدهی ها علیرغم داشتن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ... است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، قرار است در بخش عمومی غیردولتی هم درخواست نحوه تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری و قوانین آن در این جلسه بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.

90 درصد موضوعات مطرح شده در کمیته متناظر کشوری، اجرایی شده است

دبیر کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اذعان داشت: در کمیته متناظر کشوری؛ حدود 90 درصد موضوعات مطرح شده اجرایی شده است؛ بنابراین در سطح استان نیز با توجه به اختیارات تفویض شده به این کمیته و همکاری دستگاه قضایی، فعالیت آن  می تواند تا حدود زیادی در رفع موانع تولید تاثیرگذار باشد.

نمایندگان 17 دستگاه و نهاد دولتی و تشکل های بخش خصوصی در این کمیته عضو هستند

رئیس کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به عضویت 17 دستگاه در این کمیته، یادآورشد: اعضای این کمیته را رئیس‌ کل دادگستری، نمایندگانی از دادستانی، اداره ‌کل ثبت اسناد، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و...  تشکیل می دهند.

وی در ادامه گفت: همچنین تشکل های بخش خصوصی اعم از خانه صنعت و معدن، خانه معدن، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان نظام مهندسی ساختمان، جامعه هتلداران، انجمن انبوه سازان، کانون کارفرمایی شرکت عمران و خدمات شهرک های صنعتی، شهرداری ها و ... نیز در کمیته حقوقی و قضایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عضو هستند که به فراخور موضوعات مورد بررسی، به جلسات این کمیته دعوت خواهند شد.

گزارش: منصوره شب ریز زمانی